١٤/ ٣/ ٢٠١٠
لم يكن من المنتظر أن يقف النظام الحاكم مكتوف الأيدى أمام مشروع البرادعى، الذى يتجاوز أحزاب المعارضة المريضة، وينأى بنفسه عنها، ويسعى إلى تغيير «قواعد اللعبة» الانتخابية لتصبح نزيهة ومتكافئة وسليمة.
وبنت السلطة خطتها على اتجاهين، الأول يقوم على مناوأة البرادعى ومناوشته من بعيد، إما عبر أحزاب صغيرة بلا جماهير صنعها أهل الحكم بأيديهم وعلى أعينهم ليستخدموها فى الوقت المناسب، وقوى مجتمعية يشرف عليها الحزب الوطنى من بعيد، أو بعقد صفقات من الأحزاب التقليدية، بما يصنع جدارا بينها وبين البرادعى إن أراد الرجل فى أى لحظة أن يعمل من خلال «الحياة الحزبية».
لكن هذه المسألة ظلت لأسابيع مجرد تحليلات أو اجتهادات وتكهنات، يسعى بعض الباحثين والمهتمين إلى جمع المؤشرات التى تبرهن عليها أو تعزز تواجدها. وكنت من بين هؤلاء لا أملك دليلا على شىء من هذا، إلى أن هاتفنى، على غير موعد، أحد القيادات البارزة فى حزب الوفد، وراح يصرخ غاضبا: «فعلها محمود أباظة وتابعوه».
وهدّأت من روعه حتى أستبين ما يقول، فوجدته يعيدنى إلى الوراء قليلا: «لا أزال أتذكر مقالك بـ(المصرى اليوم) الذى عنونته بـ(المعارضة المصرية جزء من السلطة)، وها هى الأيام تثبت صدق ما قلت، فحزب (الوفد) الذى تراجع وتراخى إلى حد يثير الغيظ أبرم صفقة مع الحزب الوطنى على بعض المقاعد فى الانتخابات التشريعية المقبلة».
وبينما أتابعه صامتا، إذ به يسألنى: هل لديك وقت لتقابلنى؟ فأجبته على الفور: الآن، وفى المكان الذى تحدده، وذهبت إليه، وطاف بى فى حديث مرير عن الحبال السرية المتينة بين أحزاب المعارضة والسلطة، ثم أخرج من جيبه ورقة، وقال: ها هى الصفقة التى أبرمها الوفد مع الوطنى.
ورحت أمعن النظر فى سطور مكتوبة بخط ركيك، حتى استوعبتها، ثم قلت له: أهذه لى؟
فقال: طبعا، فأخرجت قلمى وشرعت فى نقلها على عجل، ولما رجعت إلى بيتى وجدت أنه من الأفضل أن أصوغها فى جدول يبين الدوائر التى سيتركها الحزب الوطنى للوفد، وأسماء المرشحين، وصفاتهم، وما تيسر لى من معلومات أولية عنهم، عززتها بما أفادنى به الزميل الأستاذ أحمد الحضرى، المحرر البرلمانى النابه بمجلة الإذاعة والتليفزيون، رئيس تحرير جريدة «نواب الشعب».
وحال تحليل ما ورد فى الجدول المصاحب لهذا المقال يمكن أن ننتهى إلى الخلاصات التالية:
١- يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة محددة سلفا، ما يعنى أن عملية الاقتراع ستكون شكلية، فى ظل نية تزوير مبيتة، مع إبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات وفق التعديلات الدستورية الأخيرة. وهذا متوقع فى ظل إصرار السلطة على أن يخرج البرلمان المقبل بتشكيل لا يجرح سيناريوهات الاحتفاظ بالسلطة للرئيس مبارك، أو انتقالها سواء من خلال التوريث لجمال مبارك، أو عبر انتخاب شخص آخر قادم من قلب النظام الحاكم.
٢- أغلب المقاعد التى سيحوزها الوفد فى البرلمان المقبل ستكون على حساب المقاعد الحالية التى يشغلها نواب «الإخوان»، الذين لن تسنح لهم فرصة خوض الانتخابات بحرية نسبية على غرار ما جرى عام ٢٠٠٥، وذلك بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور، التى تمنع ممارسة السياسة على أى أساس دينى.
٣- ليس هناك ما يمنع من أن يكون الوطنى قد أبرم صفقات مماثلة مع أحزاب أخرى، بل إن جماعة الإخوان نفسها ليست مستبعدة جزئيا من هذا التوجه، حيث سيترك الوطنى لأعضاء منها تختارهم أجهزة الأمن بعناية نحو ١٥ مقعدا، وفق معلومات أولية ترددت فى الأيام الأخيرة، وذلك مقابل تأييد «الجماعة» مرشح الوطنى للانتخابات الرئاسية.
٤- مثل هذه الصفقات تقطع بأن أحزاب المعارضة جزء من السلطة، وليست بديلا لها، وتبرهن على صحة وجهة نظر البرادعى بتجاوز تلك الأحزاب، ولجوئه إلى حركات اجتماعية جديدة تحتضن مشروعه الرامى إلى تهيئة المناخ أمام انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكفاء، وليست مجرد تمثيلية ينازل فيها «البطل الأوحد» مجموعة من الكومبارس.
٥- صفقة الوفد تلك وغيرها، تشير إلى أن أحزاب المعارضة ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن تقاطعها، سواء ترشح الرئيس مبارك أو غيره. كما تشير إلى أن «ائتلاف الأحزاب» لن يستجيب لمطالب «قوى سياسية» بالانضمام إلى «جمعية التغيير» التى أعلنها البرادعى مؤخرا.
٦- هذه الصفقات قابلة للانهيار حال حدوث تطور سياسى طارئ، قد ينجم عن فراغ مفاجئ فى السلطة، أو اشتداد ساعد مشروع البرادعى بالتفاف الجماهير حوله، وقدرته على أن يشكل بديلا حقيقياً للنظام، أو لضغوط دولية فى لحظة ما على السلطة، أو لاحتمالات أخرى غير محددة حاليا بشكل نهائى.
لم يكن من المنتظر أن يقف النظام الحاكم مكتوف الأيدى أمام مشروع البرادعى، الذى يتجاوز أحزاب المعارضة المريضة، وينأى بنفسه عنها، ويسعى إلى تغيير «قواعد اللعبة» الانتخابية لتصبح نزيهة ومتكافئة وسليمة.
وبنت السلطة خطتها على اتجاهين، الأول يقوم على مناوأة البرادعى ومناوشته من بعيد، إما عبر أحزاب صغيرة بلا جماهير صنعها أهل الحكم بأيديهم وعلى أعينهم ليستخدموها فى الوقت المناسب، وقوى مجتمعية يشرف عليها الحزب الوطنى من بعيد، أو بعقد صفقات من الأحزاب التقليدية، بما يصنع جدارا بينها وبين البرادعى إن أراد الرجل فى أى لحظة أن يعمل من خلال «الحياة الحزبية».
لكن هذه المسألة ظلت لأسابيع مجرد تحليلات أو اجتهادات وتكهنات، يسعى بعض الباحثين والمهتمين إلى جمع المؤشرات التى تبرهن عليها أو تعزز تواجدها. وكنت من بين هؤلاء لا أملك دليلا على شىء من هذا، إلى أن هاتفنى، على غير موعد، أحد القيادات البارزة فى حزب الوفد، وراح يصرخ غاضبا: «فعلها محمود أباظة وتابعوه».
وهدّأت من روعه حتى أستبين ما يقول، فوجدته يعيدنى إلى الوراء قليلا: «لا أزال أتذكر مقالك بـ(المصرى اليوم) الذى عنونته بـ(المعارضة المصرية جزء من السلطة)، وها هى الأيام تثبت صدق ما قلت، فحزب (الوفد) الذى تراجع وتراخى إلى حد يثير الغيظ أبرم صفقة مع الحزب الوطنى على بعض المقاعد فى الانتخابات التشريعية المقبلة».
وبينما أتابعه صامتا، إذ به يسألنى: هل لديك وقت لتقابلنى؟ فأجبته على الفور: الآن، وفى المكان الذى تحدده، وذهبت إليه، وطاف بى فى حديث مرير عن الحبال السرية المتينة بين أحزاب المعارضة والسلطة، ثم أخرج من جيبه ورقة، وقال: ها هى الصفقة التى أبرمها الوفد مع الوطنى.
ورحت أمعن النظر فى سطور مكتوبة بخط ركيك، حتى استوعبتها، ثم قلت له: أهذه لى؟
فقال: طبعا، فأخرجت قلمى وشرعت فى نقلها على عجل، ولما رجعت إلى بيتى وجدت أنه من الأفضل أن أصوغها فى جدول يبين الدوائر التى سيتركها الحزب الوطنى للوفد، وأسماء المرشحين، وصفاتهم، وما تيسر لى من معلومات أولية عنهم، عززتها بما أفادنى به الزميل الأستاذ أحمد الحضرى، المحرر البرلمانى النابه بمجلة الإذاعة والتليفزيون، رئيس تحرير جريدة «نواب الشعب».
وحال تحليل ما ورد فى الجدول المصاحب لهذا المقال يمكن أن ننتهى إلى الخلاصات التالية:
١- يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة محددة سلفا، ما يعنى أن عملية الاقتراع ستكون شكلية، فى ظل نية تزوير مبيتة، مع إبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات وفق التعديلات الدستورية الأخيرة. وهذا متوقع فى ظل إصرار السلطة على أن يخرج البرلمان المقبل بتشكيل لا يجرح سيناريوهات الاحتفاظ بالسلطة للرئيس مبارك، أو انتقالها سواء من خلال التوريث لجمال مبارك، أو عبر انتخاب شخص آخر قادم من قلب النظام الحاكم.
٢- أغلب المقاعد التى سيحوزها الوفد فى البرلمان المقبل ستكون على حساب المقاعد الحالية التى يشغلها نواب «الإخوان»، الذين لن تسنح لهم فرصة خوض الانتخابات بحرية نسبية على غرار ما جرى عام ٢٠٠٥، وذلك بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور، التى تمنع ممارسة السياسة على أى أساس دينى.
٣- ليس هناك ما يمنع من أن يكون الوطنى قد أبرم صفقات مماثلة مع أحزاب أخرى، بل إن جماعة الإخوان نفسها ليست مستبعدة جزئيا من هذا التوجه، حيث سيترك الوطنى لأعضاء منها تختارهم أجهزة الأمن بعناية نحو ١٥ مقعدا، وفق معلومات أولية ترددت فى الأيام الأخيرة، وذلك مقابل تأييد «الجماعة» مرشح الوطنى للانتخابات الرئاسية.
٤- مثل هذه الصفقات تقطع بأن أحزاب المعارضة جزء من السلطة، وليست بديلا لها، وتبرهن على صحة وجهة نظر البرادعى بتجاوز تلك الأحزاب، ولجوئه إلى حركات اجتماعية جديدة تحتضن مشروعه الرامى إلى تهيئة المناخ أمام انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكفاء، وليست مجرد تمثيلية ينازل فيها «البطل الأوحد» مجموعة من الكومبارس.
٥- صفقة الوفد تلك وغيرها، تشير إلى أن أحزاب المعارضة ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن تقاطعها، سواء ترشح الرئيس مبارك أو غيره. كما تشير إلى أن «ائتلاف الأحزاب» لن يستجيب لمطالب «قوى سياسية» بالانضمام إلى «جمعية التغيير» التى أعلنها البرادعى مؤخرا.
٦- هذه الصفقات قابلة للانهيار حال حدوث تطور سياسى طارئ، قد ينجم عن فراغ مفاجئ فى السلطة، أو اشتداد ساعد مشروع البرادعى بالتفاف الجماهير حوله، وقدرته على أن يشكل بديلا حقيقياً للنظام، أو لضغوط دولية فى لحظة ما على السلطة، أو لاحتمالات أخرى غير محددة حاليا بشكل نهائى.
» كريم عبدالعزيز:اشتقت لجمهورى
» الوجه الجديد نهلة ذكي.. هل تتزوج المنتج محمد السبكي
» الديلر" يعرض في شهر أبريل
» العــدل أســاس الملك ..!!
» الهرمونات الزراعيه الاسرائيليه تغزو الأسماعيليه!!!
» الفرق بيننا وبينهم نقطة(الشيخ عايض القرني)
» مسيلمة الكذاب و ادعاء النبوة
» الرئيس البرازيلى: رونالدينهو لا يستحق أن يلعب فى كأس العالم