كتب محمد عبدالقادر ومحمد غريب ١٥/ ٢/ ٢٠١٠
تصوير ـ أحمد المصرى
النائب حمدى حسن أثناء اجتماع لجنة الصحة أمس
رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس، قرارات وزير الصحة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، ومنها وضع حد أقصى لكل نائب يقدر بـ٥٠ ألف جنيه شهرياً عن دائرته فقط، وقال عدد من النواب إن تلك القرارات تمثل إهانة بالغة لأعضاء مجلس الشعب، وتعكس «الغباء السياسى» للوزير ـ حسب كلامهم ـ وهو ما يعد تصاعداً فى الخلاف بين النواب والجبلى.
وشن النواب هجوماً حاداً على وزير المالية بسبب اعتماده ميزانية ضئيلة لقرارات العلاج على نفقة الدولة تقدر بـ٥ ملايين جنيه يومياً فقط، فى الوقت الذى سافر فيه هو للخارج للعلاج على نفقة الدولة، وطالبوا باستمرار الوضع الحالى حتى نهاية السنة المالية الحالية، مؤكدين أنهم سيطالبون فى الموازنة الجديدة بزيادة ميزانية قطاع الصحة إلى ٢٣ مليار جنيه مثل ميزانية التعليم.
وقال الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، إنه لا يوجد أدنى اعتراض على تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات فى الموضوع، مشيراً إلى أن ديون وزارة الصحة تبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه، بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يشكك فى قدرة الحكومة على تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال النائب الدكتور مجدى علام إن الحكومة لا تستطيع إدارة المنظومة الصحية، لذلك تلقى الكرة فى ملعب أعضاء مجلس الشعب وتسىء إليهم بزعمها استغلال البعض قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وطالب النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن بإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، على أن يذهب المواطن لأى مستشفى للعلاج مجاناً دون هذه القرارات، وأن تحصّل هذه المستشفيات «حسابها» من الدولة
وطالب نائب الوطنى د. شيرين أحمد فؤاد بأن يعلن وزير الصحة عن أسماء النواب المتجاوزين فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، بدلاً من أن يضع حداً أقصى للقرارات وإهانة النواب بهذا الشكل.
وقالت النائبة جمالات رافع إن قرار وزير الصحة به «غباء سياسى»، وطالب النائب طلعت السادات برفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية. ودافع الدكتور حمدى السيد، عن وزير المالية، قائلاً: «إنه أصيب فى عينه أثناء مأمورية رسمية للدولة فى واقعة كادت تفقده بصره، لذلك يجب ألا نقسو عليه أو نهاجمه بسبب علاجه على نفقة الدولة».
ورد عليه النائب محمد العمدة، ممثل الحزب الدستورى، مؤكداً أن وزير المالية صدرت له قرارات علاج على نفقة الدولة منذ عام ١٩٩٨ بلغت مليوناً و٢٠٠ ألف جنيه. وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل أول وزارة الصحة، أن ما أصدره وزير الصحة لتنظيم استخراج أعضاء مجلس الشعب قرارات العلاج على نفقة الدولة تعليمات وليس قراراً وزارياً.
[i][b]
تصوير ـ أحمد المصرى
النائب حمدى حسن أثناء اجتماع لجنة الصحة أمس
رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس، قرارات وزير الصحة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، ومنها وضع حد أقصى لكل نائب يقدر بـ٥٠ ألف جنيه شهرياً عن دائرته فقط، وقال عدد من النواب إن تلك القرارات تمثل إهانة بالغة لأعضاء مجلس الشعب، وتعكس «الغباء السياسى» للوزير ـ حسب كلامهم ـ وهو ما يعد تصاعداً فى الخلاف بين النواب والجبلى.
وشن النواب هجوماً حاداً على وزير المالية بسبب اعتماده ميزانية ضئيلة لقرارات العلاج على نفقة الدولة تقدر بـ٥ ملايين جنيه يومياً فقط، فى الوقت الذى سافر فيه هو للخارج للعلاج على نفقة الدولة، وطالبوا باستمرار الوضع الحالى حتى نهاية السنة المالية الحالية، مؤكدين أنهم سيطالبون فى الموازنة الجديدة بزيادة ميزانية قطاع الصحة إلى ٢٣ مليار جنيه مثل ميزانية التعليم.
وقال الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، إنه لا يوجد أدنى اعتراض على تدخل الجهاز المركزى للمحاسبات فى الموضوع، مشيراً إلى أن ديون وزارة الصحة تبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه، بسبب قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهو ما يشكك فى قدرة الحكومة على تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال النائب الدكتور مجدى علام إن الحكومة لا تستطيع إدارة المنظومة الصحية، لذلك تلقى الكرة فى ملعب أعضاء مجلس الشعب وتسىء إليهم بزعمها استغلال البعض قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وطالب النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن بإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، على أن يذهب المواطن لأى مستشفى للعلاج مجاناً دون هذه القرارات، وأن تحصّل هذه المستشفيات «حسابها» من الدولة
وطالب نائب الوطنى د. شيرين أحمد فؤاد بأن يعلن وزير الصحة عن أسماء النواب المتجاوزين فى استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، بدلاً من أن يضع حداً أقصى للقرارات وإهانة النواب بهذا الشكل.
وقالت النائبة جمالات رافع إن قرار وزير الصحة به «غباء سياسى»، وطالب النائب طلعت السادات برفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية. ودافع الدكتور حمدى السيد، عن وزير المالية، قائلاً: «إنه أصيب فى عينه أثناء مأمورية رسمية للدولة فى واقعة كادت تفقده بصره، لذلك يجب ألا نقسو عليه أو نهاجمه بسبب علاجه على نفقة الدولة».
ورد عليه النائب محمد العمدة، ممثل الحزب الدستورى، مؤكداً أن وزير المالية صدرت له قرارات علاج على نفقة الدولة منذ عام ١٩٩٨ بلغت مليوناً و٢٠٠ ألف جنيه. وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة، وكيل أول وزارة الصحة، أن ما أصدره وزير الصحة لتنظيم استخراج أعضاء مجلس الشعب قرارات العلاج على نفقة الدولة تعليمات وليس قراراً وزارياً.
[i][b]
» كريم عبدالعزيز:اشتقت لجمهورى
» الوجه الجديد نهلة ذكي.. هل تتزوج المنتج محمد السبكي
» الديلر" يعرض في شهر أبريل
» العــدل أســاس الملك ..!!
» الهرمونات الزراعيه الاسرائيليه تغزو الأسماعيليه!!!
» الفرق بيننا وبينهم نقطة(الشيخ عايض القرني)
» مسيلمة الكذاب و ادعاء النبوة
» الرئيس البرازيلى: رونالدينهو لا يستحق أن يلعب فى كأس العالم